ترأس سعادة المهندس عبد النبي منار المدير العام وفد المنظمة في اجتماعات الدورة العادية الـ 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، والذي عقد بمقر الجامعة في القاهرة خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 03 سبتمبر 2025، حيث تتسلم تونس رئاسة الدورة الحالية خلفا لمملكة البحرين رئيسة الدورة السابقة 115، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك.

واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة التي تمثل أولوية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العربية ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة. حيث أكد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في ظل المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، وأهمية المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وناقش الاجتماع ايضا عددا من المقترحات الاقتصادية والاجتماعية المهمة منها مقترح تأسيس الوكالة العربية للدواء “وعد”، ومجلس الوزراء العربي المعني بالذكاء الاصطناعي، ومجلس وزراء التجارة العرب، ومقترح إنشاء المجلس العربي للشؤون الجمركية والمركز العربي للذكاء الاصطناعي.
وتضمن جدول الأعمال عرض تقرير الأمين العام ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (115) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة القادمة رقم (35) المقرر عقده بالمملكة العربية السعودية.

كما ناقش الاجتماع محور أعمال الدورة المتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية.
كما تطرق المجلس للبند المتعلق بإنشاء صندوق عربي للمساهمة في إعادة إعمار اليمن الذي أدرج بناء على طلب اليمن وآخرا حول دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تعزيز العدالة المجالية وتنمية الرأسمال البشري (الشبكة العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني) الذي أدرج بناء على طلب المملكة المغربية، وأيضا للبند المتعلق بتطوير آلية إدراج الموضوعات وهو بند أدرج بناء على طلب مملكة البحرين.
كما تضمن جدول الأعمال الموضوعات الاقتصادية الدورية منها دعم الاقتصاد الفلسطيني والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد الدولي.

واستعرض المجلس ايضا التقارير الدورية المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن: تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي، متابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020 – 2030، متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد 2020 – 2040 الرعوية وهي الأراضي والنباتات التي تستخدم لرعي الماشية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018 – 2037.
وفيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعات المرفوعة له من قبل اجتماع لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة، واللجنة الفنية المعنية بدراسة الانظمة الاساسية الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة.
وفي كلمته الافتتاحية أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه.
وشدد الوزير، على حرص تونس في تعزيز العمل العربي المشترك والتكامل الإقتصادي العربي إنطلاقا من إيمانها بالمصير المشترك والروابط العميقة بين الدول العربية.

وبين ان تونس ستعمل خلال رئاستها للدورة 116 وبالشراكة مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على دفع التكامل في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومع التكتلات الإقليمية بما يدعم مكانة المنطقة العربية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف عبيد أن المنطقة العربية مازالت تواجه هشاشة تنموية تتمثل بالخصوص في تدني مستويات النمو وارتفاع معدلات الفقر والبطالة الى جانب تحديات بيئية ومناخية بالرغم من النجاحات التي حققتها عديد من البلدان العربية، مشددا على أهمية التكامل العربي والإعتماد على القدرات الذاتية للمنطقة لتوظيف ما تزخر به بلدانها من موارد ومقدرات،لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة.

وأوضح ان هذه المقاربة تتطلب إرساء مشاريع عملية ملموسة النتائج والعمل سويا لضمان التنفيذ الفعلي للمبادرات التي يتم الاتفاق عليها، بالإضافة الى اتباع خطط مستحدثة لمواجهة التحديات الإنمائية المشتركة ومن أبرزها قضايا التكامل الاقتصادي والأمن الغذائي وشح المياه والتغيرات المناخية والتشغيل.
وأكد أهمية تدعيم ركائز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أجل تعزيز الشراكات وتخفيض تكاليف التجارة وخلق فرص اوسع للتكامل، والاستثمار في رأس المال البشري عبر سياسات داعمة فضلا عن تشجيع ريادة الأعمال والابتكار حتى يكون المحرك الأساسي لنمو الاقتصادات العربية.

وأشار الوزير إلى أهمية المشاريع التي أقرتها القمم العربية التنموية على غرار تطوير البنية التحتية للترابط الإقليمي والأمن الغذائي العربي والتنمية الزراعية العربية المستدامة والأمن المائي العربي والطاقة والطاقات المتجددة، والترابط البيني والربط الكهربائي والعناية بالفئات الاجتماعية الضعيفة.

وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على أهمية المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال الدورة خاصة المتعلق منها بمبادرات إنشاء مجالس وزارية جديدة وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، لافتا إلى أن الأمر هو بمثابة “توجه مهم وحيوي، فضرورات المرحلة تقتضي تطوير آليات العمل الجماعي المشترك من أجل مواكبة متطلبات العصر ومتغيراته المتسارعة”.

الجدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعد أحد الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية، وهو يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية، ويعقد المجلس دورتين له كل عام، وذلك بهدف تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء للنهوض باقتصاداتها، واستثمار مواردها الطبيعية، وتسهيل التبادل التجاري البيني. كما يعقد المجلس اجتماعات تحضيرية للقمم العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.