شاركت الإدارة العامة للمنظمة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأعمال الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي عقدت خلال الفترة 09-13 فبراير 2025، حيث عرفت الدورة الحالية للمجلس مناقشة عدد من الموضوعات تتمثل في متابعة تنفيذ قرارات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، و نشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (114-115)، فضلا عن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 34 في بغداد.

تمحورت أعمال الدورة الوزارية للمجلس حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية،
كما بحث المجلس الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2030).
مشروع جدول الأعمال تضمن كذلك سبل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة فلسطين، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025، كما اشتمل على بند حول إعداد دراسات سنوية تفصيلية متخصصة حول أوضاع التقنيات الزراعية وتحليل استخدام الأراضي الزراعية وآثار التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي بالدول العربية، بالإضافة إلى استعراض اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي – المعدلة، واتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.
الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك كانت أيضا محل مناقشة من طرف المجلس، بالإضافة إلى دراسة حول تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية، ودراسة تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة، فضلا عن تأكيد موعد ومكان عقد الدورة العادية (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحديد موعد ومكان عقد الدورة العادية (117) للمجلس.

ترأس الاجتماع الوزاري للمجلس سعادة يوسف عبد الله الحمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية بمملكة البحرين، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والذي تطرق خلال كلمته الافتتاحية إلى التطورات السريعة والمتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية، مؤكدا ان اجتماع الدورة الحالية يناقش عددا من الموضوعات الهامة من بينها الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها العادية القادمة المقررة عقدها بالعراق هذا العام.
داعيا في هذا الإطار، تضمين هذا الملف القضايا ذات الأولوية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتي باتت أكثر إلحاحا على الأجندة التنموية العربية، خاصة في ظل تعقد الجهود الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبرزا أن الأمر يتطلب إعادة ترتيب الأولويات العربية لتحقيق التنمية العاجلة والعادلة والمنصفة، وضمان تحقيق استجابة إنسانية أكثر فاعلية، أخذا بالاعتبار خصوصية المنطقة العربية وأبعادها.