عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الخميس 15 فبراير 2023، اجتماع الدورة ال113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري"، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى المهندس يوسف الشمالى، ومشاركة وزراء المالية والاقتصاد والتجارة للدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية معالي السيد أحمد أبو الغيط.

وضمن كلمة معالي الوزير الأردني دعا من خلالها إلى الإسراع في إتمام البنية التحتية القانونية اللازمة لاستكمال متطلبات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولا للسوق العربية المشتركة.
واوضح ان الدول والجامعة العربية نفسها تخوض في الظرف الراهن غمار مرحلة فارقة أخرى من تاريخ الامة العربية المعاصر عنوانها الأبرز "إجهاد اقتصادي ذو تبعات اجتماعية عميقة", مشيرا إلى الأثر الذي تخلفه الأزمات العالمية والإقليمية على الاقتصاديات العربية التي رفعت من نسب التضخم والأسعار وأضرت بسلاسل الامدادات.

واكد بعد ان ذكر ان الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس جامعة الدول العربية تحل قريبا (في 22 مارِس)، على "أهمية تكثيف جهود الدول العربية لإنفاذ آليات العمل العربي المشترك المتوافق عليها وتمتين دور مؤسسات الجامعة تحقيقا للمصالح العربية وتفعيلا للقواسم المشتركة وتحصينا من التحديات الحالية والمستقبلية، وبالتالي تلبية احتياجات الإنسان العربي".

و اعرب في الختام عن أمله في الخروج بنتائج وقرارات "تساهم في بلوغ تكامل اقتصادي عربي يضمن تنمية شاملة ومستدامة لأوطاننا ويلبي تطلعات شعوبنا في التقدم والازدهار"، مضيفا "أن مخرجات هذه الاجتماعات وفعالية تنفيذها من مسؤولياتنا كدول أعضاء، فما جامعتنا العربية إلا انعكاس لعملنا المشترك".

وفي كلمة معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أشار خلالها إلى الظروف الإقليمية والدولية الخطيرة التي تمر بها المنطقة، وخاصة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط عجز دولي شجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه.

وشدد أبو الغيط إلى أهمية قيام المجلس بوضع خطة عمل عاجلة ذات أفق زمني محدد لتنفيذ مضمون وثيقة الاستجابة الإنسانية التي تقدمت بها دولة فلسطين، والتي تشمل مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في كافة الأراضي الفلسطينية، وتهدف إلى التخفيف من حدة الصعوبات الانسانية والمعيشية التي يعاني منها الفلسطينيون بشكل يومي.

كما أوضح أن تزايد تواتر الأزمات جعل الأولويات العربية تركز في المرحلة الحالية على إنقاذ الحاضر وتقليل الخسائر بدلاً من التطلع إلى المستقبل، وهو ما يستدعي وجود تعاون وتعاضد أكبر بين الدول العربية لحل المشكلات عن طريق العمل الجماعي على كافة الأصعدة.
وتفصيلا تضمنت أجندة مناقشات المجلس لتقرير الأمين العام للجامعة العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (112- 113)، والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية ال33 بمملكة البحرين المقررة في شهر مايو 2024، إلى جانب التعاون العربي- الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وايضا تم التطرق لمحور أعمال الدورة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية، واتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024، إلى جانب الاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي - المعدلة.

 كما ناقش المجتمعون مقترح الجمهورية التونسية بإنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي، إلى جانب آلية محدثة لإلزام المنظمات العربية المتخصصة بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الموضوعات الواردة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي تشمل سير العمل في الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية(2018 -2037)، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 - 2040) ، وسير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة(2020 -2030)، ومتابعة تنفيذ البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي.
 
 
هذا وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان، وأيضا الموضوع الذي تقدمت به المنظمة العربية للطيران المدني تحت بند ما يستجد من أعمال، والمتعلق بتوسيع عضوية الدول العربية في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي(الإيكاو) ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة الدولية، حيث صدر القرار القاضي بحث الدول العربية التي لم تصادق على بروتوكولي (50أ) و (56) لاتفاقية شيكاغو، على سرعة التصديق.