خطوة هامة
في مواصلة العمل على رفع التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني الدولي

بدعوة كريمة من الهيئة العامة للطيران المدني لسلطنة عمان، شاركت المنظمة العربية للطيران المدني في فعاليات الدورة الثانية لمنتدى المستشارين القانونيين بمسقط بسلطنة عمان خلال الفترة 21-23 فبراير 2023. وقد شارك في هذا المنتدى ممثلون عن (57) دولة وعن المنظمات الإقليمية والدولية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد معالي أمين عام الأيكاو أن تحقيق المرونة والقدرة على الصمود في قطاع الطيران المدني يشكل حاليا أولوية قصوى لمنظومة الطيران المدني الدولي، كما نوه معاليه بدور منتدى المستشارين القانونيين في هذا الإطار، وأيضا لمساهمته في تطوير القدرات للتغلب على الصعوبات المحتملة للتصديق على معاهدات القانون الجوي وتنفيذها بالإضافة إلى المعايير والممارسات الموصى بها خاصة أن المعاهدات والبروتكولات تعديلها لم تدخل بعد حيز التنفيذ.

خلال كلمته الافتتاحية، عبر سعادة المهندس/ نايف بن علي بن حمد العبري عن سعادته باحتضان سلطنة عمان المنتدى الثاني للمستشارين القانونيين، في الوقت الذي تحتفي سلطنة عمان بمرور ستين عاما على انضمامها لمعاهدة شيكاغو 1944.

كما رحب بالوفود المشاركة مؤكدا أهمية دور المستشارين القانونيين في صياغة وتحديث قوانين الجو حتى تواكب التطورات المتسارعة في قطاع الطيران المدني الدولي والوطني.

وأغتنم سعادته هذه المناسبة لاطلاع الحضور على الخطوات التي قامت بها سلطنة عمان لتحديث قانون الطيران المدني ولاعتماد اللائحة التنفيذية، وقد تم نشرها بالجريدة الرسمية لسلطنة عمان.

 هذا بالإضافة إلى انضمام سلطنة عمان مؤخرا إلى اتفاقية بيجين حول قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي وبروتوكول تعديل اتفاقية مونتريال حول الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.

من جانبه، ذكر سعادة مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني بأن تفشي وباء كورونا، أدى إلى أزمة غير مسبوقة لم يكن المجتمع الدولي مستعد لمواجهتها، والتعبئة التي حققها المنتظم الدولي للطيران المدني والجهود السالفة الذكر لمواجهة الأزمة وتيسير عملية الانتعاش والتعافي تستحق أن نستفيد منها ونعمل على وضعها في إطار قانوني أقوى ومستدام، حتى نكون أكثر استعدادا لمواجهة أزمات مماثلة أو أشد لا قدر الله، مرتكزين في ذلك على معاهدة شيكاغو كمرجعية لكون صيغتها الحالية كافية في نظرنا.

وأضاف أنه إذا كانت إجراءات الصحة العامة وسلامة وأمن الطيران المدني وكذلك التي اعدتها فرقة الكارت قد لعبت دورا هاما في تعزيز الشحن الجوي والارتفاع التدريجي لنقل الركاب، فلا زالت هناك تحديات تعترض وثيرة النمو هذه، يمكن تجاوز بعضها بتعزيز منظومة المعايير التي طورتها منظمة الطيران المدني الدولي، وخاصة تلك المرتبطة بالقاعدة الموحدة للبيانات الالكترونية لنقل المسافرين، بتضمينها بيانات الصحة، وإنشاء قاعدة بيانات مماثلة لنقل البضائع.

وفي إطار العمل على تحقيق استدامة الطيران وهي ضرورة حتمية، وحتى لو خفض تراجع الحركة الجوية جراء تفشي وباء كوفيد 19 من الآثار البيئية للطيران بشكل كبير للغاية، أشار سعادة المدير العام إلى إن قطاع الطيران المدني يظل ملتزما بالحد من انبعاثاته بالتخفيض أو بالتعويض، وهو ما يستوجب العمل على تطوير تشريعات الدول بما يتماشى والقرارات الأخيرة للإيكاو، قصد التعامل الأمثل مع مستجدات البيئة وتجارة الإنبعاثات وآلية السوق والإجراءات المصاحبة.

كما نوه سعادته بهذا المنتدى لكونه يعد خطوة هامة في مواصلة النقاش الذي فتح خلال النسخة الأولى التي نظمت بسنغافورة سنة 2019، للتوصل إلى مقترحات تسهم في رفع هذه التحديات.

خلال هذه المنتدى، ناقش المحاضرون القرارات الهامة حول الجوانب القانونية الصادرة عن الجمعية العمومية الحادية والأربعين، وخاصة تلك المرتبطة بحماية البيانات الشخصية والمسافرين المشاغبين، وكذلك مدى أمثال شركات النقل الجوي لمقتضيات اتفاقية مونتريال 1999.

حل النزاعات بين الدول، والمخاطرة التي قد تنتج عن اللجوء إلى المادة (83) إضافي والدروس المستخلصة من تدبير جائحة كوفيد (19) على القانون، كان أيضا موضوع نقاش مهدت إلى التوافق على برنامج عمل السنوات المقبلة، يتم متابعة تنفيذه خلال المنتديات المقبلة، على تنظم النسخة الثالثة من المنتدى بالمملكة المتحدة.

المنتدى الثاني للمستشارين القانونيين تضمن أيضا جلسة حول الجيل القادم من المهنيين العاملين بقطاع الطيران المدني تميز بنقاش خاص بمزاولة مهنة أخصائي قانون الطيران، بحضور معالي الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي وعدد من الشخصيات القيادية في القطاع ومجموعة من الشباب المهتمين.