اختتم يوم الخميس 10 فبراير 2022، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الوزارية التاسعة بعد المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة جمهورية مصر العربية ومشاركة وزراء المالية، الاقتصاد والتجارة للدول الأعضاء، بمشاركة المنظمة العربية للطيران المدني بوفد ترأسه سعادة المهندس عبد النبي منار مدير عام المنظمة.
جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس، تضمن عددا من البنود الهامة منها، إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، وإعداد الملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها 31، والقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة في موريتانيا 2023، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية التي عقدت في بيروت يناير 2019، وبند حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.
كما تم التطرق إلى موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي، هذا بالإضافة إلى بند حول الاستثمار في الدول العربية، وآخر حول اتفاقية تنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وبندا حول دعم الابتكار السياحي والسياحة الذكية، كما تم دراسة مشروع إنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية (البلديات والمجالس القروية) في البلدان العربية.
هذا وكانت الاجتماعات التحضيرية لهذه الدورة اختتمت يوم الأربعاء الموافق 09 فبراير 2022 باجتماع على مستوى كبار المسؤولين، سبقه اجتماعان للجنتين الاقتصادية والاجتماعية للمجلس خلال الفترة 06-08 من الشهر الحالي.
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا معالي السيد/ محمد علي الحويج، رئيس الدورة السابقة (108)، أشاد بما تزخر به منطقتنا العربية من ثروات طبيعية وإمكانات ضخمة، بشرية ومادية، إلا أنه أكد أن هذه الإمكانيات لم توضع موضع الاستغلال الكامل بعد، بسبب تجزئة العمل الاقتصادي، وعدم تكامل الجهود المبذولة وتناسقها، ولا شك أن وجود استراتيجية فاعلة وشاملة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين بلداننا العربية قد يوفر فرصا متعددة لتحقيق عوائد التنمية المنشودة.
معالي الوزير أكد أيضا على الدور المحوري لمؤسسات العمل العربي المشترك، باعتبارها الأذرع التنفيذية لمنظومة العمل العربي وأكد في هذا الصدد على أهمية أن تضطلع هذه المؤسسات بالدور المنوط بها، وأن تعمل على تنسيق سياسات عملها وبرامجها من أجل تكامل الجهود وشموليتها، بهدف تحقيق الأهداف المنشودة في الأجل المطلوب ومواكبة سرعة تغير العالم من حولنا.
وضمن كلمته الافتتاحية قال معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الاجتماع ينعقد في ظل استمرار التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مع ما لها من انعكاسات على الجهود المبذولة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة التي اتفق عليها المجتمع الدولي منذ سبع سنوات، مذكرا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يستلزم أطرا جديدة تراعي العلاقة القوية بين عمليات التنمية والإغاثة الإنسانية وجهود السلام.
ولفت إلى أن تغير المناخ يعتبر قضية وجودية حاسمة بالنسبة للبشرية، لما ينطوي عليه من تأثيرات كبيرة على نمط الحياة وركائز التنمية والسلم المجتمعي، وخلص إلى أن العالم العربي يعيش “مرحلة دقيقة تنطوي على تحولات سياسية وأمنية واستراتيجية، وكذلك صحية واجتماعية واقتصادية، تستدعي تطوير آليات التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات”، مشددا على أن “القدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة تعد ملمحا أساسيا لنجاح الدول والحكومات في المرحلة القادمة”.
مشيدا معاليه بالجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار التحضير لاستضافة مصر نهاية هذا العام للدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيرالمناخ، مما من شأنه تمهيد "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، ومن جانب آخر، فإن هذه الدورة ستمثل فرصة كبيرة للدول العربية لعرض مطالبها من أجل تعزيز قدراتها على وضع مستهدفات واضحة وتواريخ محددة للوفاء بالالتزامات الوطنية والدولية للحد من الانبعاثات الدفيئة. أبو الغيط أبرز أن جامعة الدول العربية على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لتنسيق الجهود العربية فى هذا الشأن، وإنجاح هذا الحدث العالمى بتنظيم واستضافة مصرية، مجددا تهانيه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على فوزها بتنظيم واستضافة أعمال الدورة التالية لهذا الحدث (COP 28) فى العام المقبل، ولا شك أن عقد دورتين متتاليتين لأهم مؤتمر عالمى للمناخ، فى دولتين عربيتين، سوف يمثل أرضية مناسبة أمام الدول العربية لتثبيت مطالبها والحصول على الدعم الذى تحتاجه بشأن زيادة القدرات الوطنية وتعزيز النظم الايكولوجية السليمة لمواجهة آثار تغير المناخ.
وفي إطار ترأس مصر أعمال الدورة الحالية للمجلس، تقدمت معالي السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بكلمة قالت من خلالها إن جمهورية مصر العربية تعلق آمالاً كبيرة على هذه الدورة للخروج بقرارات إيجابية تعزز المنجزات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاجتماعى والاقتصادي العربي الذي يتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق والتطوير في جميع مجالات العمل العربي المشترك.
وأبرزت جامع إلى أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى وإزالة العديد من معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة فلا يزال الطريق طويلاً لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي العربي المشترك والذي يتحقق بإعلان السوق العربية المشتركة وهو ما سيخدم مصالح الأمة العربية بأسرها.
مأكدة معاليها حرص كافة الأطراف على التوصل إلى نتائج إيجابية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، والتي تنعكس تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العربية خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وتحرير التجارة وتعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي.
جدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الحالية دعم طلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض تحت شعار «حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل»، ودعوة الدول العربية إلى المساهمة في حشد الدعم الدولي المؤيد لطلب المملكة استضافة المعرض.
المنشأة العامة للطيران المدني العراقي
