انعقد يوم الخميس الموافق ل27 مايو 2021، اجتماع الدورة 66 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بجمهورية مصر العربية، وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية السفير الدكتور كمال حسن علي، والدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء النقل / المواصلات بدولة الامارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية وممثلي وزارات النقل بدولة فلسطين ودولة ليبيا وممثلي الإتحادات والمنظمات العربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي كلمته خلال اشغال الاجتماع ، أكد الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية كمال حسن علي، أهمية تعزيز التعاون في مجال تيسير النقل والتجارة وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك، وتقليص تكلفة النقل وعامل الوقت بما يعزز القدرة التنافسية للصادرات العربية.

وذكر أنه على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيراتها السلبية على كافة الاقتصادات العالمية، إلا أن الأمر، يقتضي منا جميعا تضافر الجهود والتعاون والتنسيق في التخطيط لإعادة تأهيل وتشغيل مرافق قطـاع النقل العربي بأنماطه المختلفة، وبأعلى مستويات الكفاءة، وبما يخدم التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة في الدول العربية.

واشار إلى أن جهود اللجان الفنية المعنية بالنقل بأنماطه المختلفة والمنبثقة عن مجلس وزراء النقل العرب والمنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة بقطاع النقل، بمثابة مساهمات جيدة في اقتراح الآراء الفنية التي تتضمنها التوصيات الصادرة عن تلك الموضوعات المعروضة أمام الاجتماع.

عرف الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تساهم في تفعيل العمل العربي المشترك وذات العلاقة بقطاع النقل العربي بمختلف أنماطه المختلفة: بري – بحري – جوي، ففي مجال النقل البري تمت مناقشة بعض التعديلات ضمن اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية المعدلة، ومقترح مقدم من جمهورية مصر العربية للنظر في إنشاء منصة إلكترونية عربية للنقل البري على الطرق بين الدول العربية تخدم أطراف العملية التجارية. وفي مجال النقل البحري تم النظر في الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحـــــري للركاب والبضائع بين الدول العربية، تمهيداً لرفعها إلى مجلـس وزراء النقـــل العـــرب، كما ناقش المكتب التنفيذي عدد من الدراسات والشروط المرجعية المقدمة من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتتمثل في دراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية، واعتماد الشروط المرجعية لدراسة إنشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة وإصلاح وبناء السفن في الدول العربية، وكذلك الشروط المرجعية لإنشاء قاعدة بيانات تخدم هذه الصناعة. وفي مجال النقل الجوي ناقش المكتب التنفيذي مقترح مقدم من المنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي والاتحاد الدولي للنقل الجوي بشأن مقاربة مشتركة لمجلس وزراء النقل العرب مع مجلس وزراء الصحة العرب لدعم إعادة إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي العربي أسوة بما هو متبع في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وقرار مجلس وزراء الصحة العرب في هذا الشأن.

وضمن تدخل سعادة المهندس عبد النبي منار، مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني، أشار سعادته إن جائحة كورونا ليست مجرد أزمة صحية، بل أيضا أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية، وفي إطار الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تفشي المرض وحماية الصحة، فرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم عمليات إغلاق بشكل كامل أو جزئي، فأغلقت وفرضت قيودا صارمة على السفر وأصدرت رسائل إخطار بشأن السفر لمكافحة الأسفار غير الضرورية. ونظرا لأن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض الطلب على السفر الجوي على نحو غير مسبوق، فقد أصبح الطيران أحد القطاعات الأكثر تضررا.

كما ذكر سعادته إلى أنه سبق للمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي والاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تقدموا بورقة عمل مشتركة خلال أشغال الدورة 33 لمجلس وزراء النقل العرب بشأن تأثير انتشار فيروس كورونا على قطاع السفر ومقترح مقاربة مشتركة مع مجلس وزراء الصحة العرب حيال دعم إعادة إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي.

والذي أصدر قراره رقم 488 القاضي بالترحيب بهذه المقاربة مع إحالتها على مجلس وزراء الصحة العرب لإبداء الرأي فيما يتعلق بإمكانية تطبيقها في المنطقة العربية والتأكيد على الاسترشاد بالإجراءات الصحية للنقل الجوي لإنعاش قطاع الطيران والتي أوصى بها فريق عمل مجلس الايكاو (CART).

كما سجل سعادته وبارتياح القرار رقم 6 الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته (55)، والذي تم التأكيد من خلاله على أهمية التوازن بين النواحي الاقتصادية والصحية بما يضمن انتعاش حركة الطيران والسياحة من جديد ولا يؤثر على الأمن الصحي الوطني، الإقليمي والدولي. 

ومن المقرر ان يرفع المكتب التنفيذي ،تقريرا بتوصياته الى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء النقل العرب في اكتوبر المقبل للنظر فى اعتمادها.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب يتشكل من الدول الأعضاء دول ترويكا القمة: المملكة العربية السعودية – الجمهورية التونسية – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالإضافة إلى: دولة الإمارات العربية المتحدة – مملكة البحرين – جمهورية جيبوتي، دولة ليبيا – وجمهورية مصر العربية التي تترأس المكتب التنفيذي.