مونتريال-دخل بروتوكول تعديل اتفاقية مونتريال بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2020، بعد أن حُرّر في مونتريال في 2014/4/4.

ويعدّل بروتوكول مونتريال 2014 الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، التي حُررت في طوكيو في 1963/9/14 (اتفاقية طوكيو، 1963).

وفي هذا الصدد، قالت الأمينة العامة للإيكاو، ان البروتوكول يعالج مسألة تصاعد وتيرة الوقائع التي تنطوي على سلوك غير منضبط ومشاغب على متن الطائرات، وذلك من خلال إدخال تحسين ملموس على قدرة الدول على توسيع نطاق الاختصاص القضائي بشأن الجرائم والأفعال المعنية لكي يغطي دولة المشغل الجوي ودولة الهبوط.

وأضافت ان البروتوكول سيعمل كذلك على تعزيز الأحكام المتعلقة بأمن الطيران على الصعيد العالمي من خلال الاعتراف قانوناً بسلطات حرّاس الأمن على متن الطائرات ومنحهم الحماية القانونية.

التعديل جاء استجابة للوضع الراهن

جاءت فكرة هذا البروتوكول المعدل للاتفاقية، استجابة للوضع الراهن للطيران المدني الدولي، ونتيجة لتزايد خطورة وعدد الحوادث المتعلقة بعدم انضباط بعض الركاب على متن الطائرات، وما ينطوي على ذلك من تهديد لسلامة وأمن الطائرات والركاب وطاقم الطائرة. ونتيجة لذلك كان لابد من النظر في إمكانية تجاوز التدابير الطوعية والانتقال إلى إعداد إطار عالمي على شكل وثيقة دولية لتأمين رحلات تتسم بالسلامة والأمن والانتظام.

يشار إلى أن بروتوكول مونتريال 2014 تضمن تعديل كافة المسائل المتعلقة بتعريف الجرائم وتحديد السلوكيات المهددة للنظام على متن الطائرة وتجريم مرتكبيها، كما نص على توسيع نطاق السلطة القضائية على الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات لتشمل دولة تسجيل الطائرة ودولة الهبوط.

إلى جانب ذلك، منح البروتوكول صلاحية اتخاذ التدابير الوقائية لكل من قائد الطائرة وحارس الأمن فيها، ضد أي شخص يشتبه به، إضافة إلى منح البروتوكول حصانة لقائد الطائرة وكافة طاقمها وحارس الأمن فيها والمالك والمشغل والركاب، من المتابعة القضائية في القضايا المرفوعة من قبل الشخص الذي اتخذت التدابير ضده.

البروتوكول يعالج مسائل أخرى، فيها كافة أوجه القصور التي تضمنتها بعض أحكام اتفاقية طوكيو فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على متن الطائرات.

ويشكل انضمام الدول العربية إلى هذا البروتوكول دعما وتأكيدا على موقفها فيما يتعلق بأمن وسلامة الطيران المدني الدولي.